أثارت العملات الرقمية حماساً عالمياً وقلقاً متزايداً في آنٍ واحد. ففي بعض أنحاء العالم، تُعد رمزاً للحرية والفرص والشمول المالي. وفي أماكن أخرى، يُنظر إليها على أنها أدوات متقلبة وغير خاضعة للتنظيم ومحفوفة بالمخاطر. أما في ليبيا، حيث يعاني النظام المالي من الهشاشة وغالباً ما تفشل البنوك التقليدية في تلبية احتياجات المواطنين، فإن للعملات الرقمية وضعاً خاصاً — ومثيراً للجدل.

فالسؤال المطروح هو: هل تُعد العملات الرقمية أداة للابتكار في ليبيا، أم أنها تهديد جديد للاستقرار الاقتصادي؟

صعود العملات الرقمية في أوقات الأزمات

في البلدان التي تعاني من النزاعات أو التضخم أو القيود المصرفية، غالباً ما تجد العملات الرقمية أرضاً خصبة للنمو — وليبيا ليست استثناءً.

بسبب سنوات من عدم الاستقرار السياسي، وقيود القطاع المصرفي، ونقص العملات الأجنبية، لجأ العديد من الليبيين إلى أنظمة مالية بديلة. حيث أصبحت عمليات الصرافة غير الرسمية أمراً شائعاً، والتحويلات عبر الحدود صعبة، والوصول إلى الدولار محدود. وفي هذا السياق، تقدم العملات الرقمية بعض الفوائد الواضحة:

•  معاملات بلا حدود

• التحرر من البنوك التقليدية

• تحويلات مالية أسرع

• وسيلة للتحوط ضد تدهور قيمة الدينار

تُستخدم منصات مثل البيتكوين (Bitcoin) والتيثر (USDT) والإيثيريوم (Ethereum) بشكل غير رسمي في التداول عبر الإنترنت، والتحويلات، وحتى في التعاملات التجارية — لا سيما بين مجتمع العاملين المستقلين ورواد التجارة الإلكترونية المتنامي في ليبيا.

غياب التنظيم = غياب الحماية

رغم تزايد استخدامها، لا توجد أي سياسات أو قوانين رسمية تنظّم العملات الرقمية في ليبيا، مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة:

•  الاحتيال والنصب - بدون أطر قانونية أو حماية للمستهلك، وقع كثيرون ضحية لعمليات احتيال ومنصات وهمية.

• التقلب الشديد - العملات الرقمية غير مستقرة بطبيعتها، وقد تؤدي تقلبات السوق إلى خسارة كاملة للمدخرات.

•  غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة: بدون رقابة، يمكن استغلال العملات الرقمية في تمويل التجارة غير القانونية أو الإرهاب.

حتى الآن، لم تتخذ الجهات المالية في ليبيا موقفاً واضحاً. وقد حذر مصرف ليبيا المركزي من العملات الرقمية غير المنظمة، لكن دون وجود تطبيق فعلي على الأرض.

سلاح ذو حدين

رغم أن المخاطر حقيقية، لا يجب تجاهل إمكانات العملات الرقمية بالكامل. بل يمكن أن تستفيد ليبيا كثيراً إذا اتبعت نهجاً استباقياً بدلاً من ردود الفعل العشوائية.

كيف يمكن للعملات الرقمية أن تُساهم في الابتكار؟

• الشمول المالي: نسبة كبيرة من السكان لا يمتلكون حسابات بنكية، وقد توفر العملات الرقمية وسيلة للوصول إلى الخدمات المالية.

• نمو القطاع التقني والشركات الناشئة: الشباب الليبي المتمكن رقمياً بدأ بالفعل في استكشاف تقنية البلوكتشين.

• الاستثمار والتحويلات: يمكن للعملات الرقمية تسهيل تلقي الأموال من الخارج — وهو أمر حيوي في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على التحويلات.

لكن في غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح، تبقى كل هذه الإمكانيات حبيسة المنطقة الرمادية، مما يحد من النمو ويعرض المستخدمين للمخاطر.

هل يجب على ليبيا تنظيم العملات الرقمية أم حظرها؟

هذا النقاش قائم بالفعل في مختلف أنحاء إفريقيا. فقد حظرت نيجيريا العملات الرقمية في عام 2021 لكنها تراجعت لاحقاً وبدأت بوضع إطار تنظيمي. أما مصر فتمارس رقابة صارمة، في حين بدأت المغرب بالانفتاح التدريجي على التمويل الرقمي.

بالنسبة لليبيا، الخيار الحكيم هو التنظيم لا الحظر.

توصيات أساسية:

• وضع إطار وطني واضح ينظم كيفية استخدام العملات الرقمية بشكل آمن وقانوني

• إنشاء نظام ترخيص يضمن أن المنصات تلتزم بالشفافية والأمان

• إطلاق حملات توعوية عامة لتقليل الاحتيال وتعزيز الاستخدام المسؤول

• ربط العملات الرقمية بأنظمة الضرائب والامتثال لجعلها جزءاً من الاقتصاد الرسمي بدلاً من دفعها إلى السوق السوداء

الختام: لحظة قرار

ليبيا تقف عند مفترق طرق. فالعملات الرقمية أصبحت واقعاً بالفعل — يستخدمها المستقلون والتجار ورواد الأعمال. السؤال ليس "هل ينبغي أن توجد العملات الرقمية؟"، بل "كيف ستتعامل ليبيا معها؟"

فهل ستغتنم ليبيا هذه اللحظة لتبني الابتكار وتبني البنية التحتية الرقمية التي تحتاجها؟
أم ستترك العملات الرقمية تعمل دون ضوابط، معرضةً الناس لعدم الاستقرار والاستغلال؟

في كود ليبيا، بدأ هذا الحوار — وهو حوار لا يمكن لليبيا تجاهله بعد اليوم.